الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويعطل البرلمان
هل قرارات رئيس تونس دستورية؟
الفصل 80 من الدستور التونسي يعطل البرلمان ولا يحله
حق الرئيس التونسي الدستوري إقالة الحكومة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأحد، قراراً بإقالة الحكومة وإعفاء هشام المشيشي رئيس الحكومة من منصبه، وتعطيل أعمال البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية بنفسه، وذلك بعد اجتماع مع القيادات الأمنية في قصره بقرطاج، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية التي أوردت الإعلان الرئاسي، ووصف رئس حركة النهضة راشد الغنوشي القرار بالانقلاب، ومن حق الرئيس التونسي الدستوري أن يقيل الحكومة ويعطل البرلمان لمدة معلومة ومحددة. ويخوض الرئيس التونسي قيس سعيد صراعاً مريراً مع حزب النهضة أكبر الأحزاب تمثيلاً بالبلاد، واعتمد الرئيس على الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يعطيه الحق في اتخاذ قرارات وتدابير لحماية البلاد في الأزمات، ولا يسمح الدستور بحل البرلمان ولكن يجيز أن يعطل أعماله وقد تم تجميده لمدة 30 يوماً، هذا ومن ضمن قرارات الرئيس التونسي رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، وكان الألاف تظاهروا أمس في تونس مطالبين بحل البرلمان والحكومة نتيجة تدهور الوضع الصحي والاقتصادي بتونس.
حركة النهضة تطالب أنصارها بالتوجه للبرلمان لحماية الديمقراطية
بعد صدور الإعلان الرئاسي طالبت حركة النهضة أنصارها بالتوجه لمبنى البرلمان لحماية الديمقراطية والشرعية، وكتب راشد الغنوشي رئيس الحركة على صفحته في الفيس بوك بأن هذه القرارات "انقلاب على الثورة" وغير دستورية، وإن الشعب التونسي سيدافع عن ثورته وحريته، علماً إن وحدات عسكرية أقامت حواجز أمام البرلمان ومنعت الأعضاء من الدخول حسب قرارات الرئيس، ويخشى الكثير من التونسيين من ولادة ديكتاتور جديد بالبلاد، وقد طمأن الرئيس التونسي المواطنين التونسيين بأن هذه الإجراءات مؤقتة، وينقسم الشارع التونسي ما بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات، والتي قد تنذر بمزيد من الفوضى الخلاقة والصراع السياسي والميداني بين أصار الرئيس التونسي ومؤيده وبين حركة النهضة والأحزاب الديمقراطية والاشتراكية التي تعارض هذه القرارات، وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في العاصمة تونس والمدن الرئيسية التونسية لتأمين الأمن، ومواجهة موجات الاحتجاجات التي قد تحدث رفضاً لقرارات الرئيس التونسي.
دعوات للتظاهر وحل البرلمان
وجهت مجموعات شبابية تونسية مجهولة، دعوات للتظاهر في 25 يوليو للمطالبة بحل البرلمان، وإقالة الحكومة وتغيير الدستور والانتقال إلى مرحلة انتقالية يقودها الجيش، وإبقاء رئيس تونس قيس سعيد في سدة الرئاسة، احتجاجاً على تردي أحوال البلاد والفشل في مواجهة أزمة كورونا، ونقص حاد في الأوكسيجين والعلاجات والخدمات الصحية والطبية، وفشل الحكومة والبرلمان في وضع الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت في البلاد، على الجانب الأخر أنصار حركة النهضة الإسلامية والأحزاب الممثلة بالبرلمان والنقابات والأطر الشعبية ترفض هذه الدعوات، وتعتبرها انقلاب على الثورة والدستور، ومن المتوقع أن تتحرك جماهيرها للشارع رفضاً وتنديداً بقرارات الرئيس التونسي، مما يؤدي إلى المواجهات والصراعات بين الطرفين وبالتالي الذهاب بتونس إلى الفوضى الخلاقة والاحتقان والفراغ السياسي.
النظام السياسي التونسي الجديد
الساعات القليلة والأيام القادمة ستكون مصيرية وحاسمة، وستكشف عن شكل وماهية النظام السياسي الجديد، وستحدد مصيره وشكله وطبيعته الأحداث السياسة الساخنة في الميدان التونسي، وكيفية التعاطي مع المتغيرات السياسية الدستورية من قبل كل الأطراف المكونة والفاعلة في النظام السياسي الجديد، ودور الجيش التونسي والمؤسسة الأمنية في حسم الأمور، والخروج بالبلاد إلى بر الأمان والسلام، في ظل حالة الاستقطاب الحاد والاختلافات الكبيرة في تفسير الدستور بين الأحزاب النقابات والهيئات في تونس.